1933

Verdaguer Abogados. Desde 1952

abogados-barcelona-puerto

Verdaguer Abogados. Desde 1952

20160407_115935

الحق الإجرائي والتقاضي

القانون الإجرائي هو الطريقة التي يتم بها توجيه الخلافات بين الأطراف المتنازعة.
فالقانون يدعوا الى الإجراءات, وينظم من قبل ثلاثة معايير مختلفة اعتمادا على الموضوع,
قانون المحاكمات المدنية و قانون المحاكمات الجنائية وقانون الإجراءات الإدارية.
ينظم القانون الإجرائي العلاقة بين القضاة والمحامين والمدعين العامين و النيابة,الإجراءات والموارد والمحاكمات أمام المحاكم.
من أجل امكانية الوصول إلى المحاكم, هذا يتطلب إعداد خاص جدا, لأنه يعتمد على الحدس والموهبة والمعرفة والخطابة, وبالتالي حق الدفاع عن العميل بشكل أمثل.
نفتخر أنه قد تم تعيننا في المحاكمات الكبرى و ذلك لمدى اتساع قاعدتنا الاجتماعية و القانونية.
خبرتنا تأكد اننا مختصين في الدفاع عن القضايا المعروضة على المحاكم.
دون أدنى شك, انها بدافع الحب لمهنتنا, الأمر الذي يتطلب منا أن نحدد لأنفسنا التحدي المتمثل في التحسين يوما بعد يوم.
من ناحية أخرى ان الواجب و الحس الإنساني يدفعنا لحل مشاكل عملائنا، ومحاولة الدفاع عنهم بأقصى درجات الحرص.

20160407_120059

قانون الشركات

انشأ القانون التجاري 1829 نظام الاذن القضائي من اجل تأسيس الشركات, بالتالي فان هذه القوانين المختلفة شكلت بداية الدستور لعقد الاتفاقات بشكل حر, لتوفير ذلك مع نظام واسع النطاق لتطبيق المعايير القانونية التي تنظم عملها
وقد سعت نصوص القوانين التجارية المختلفة للتكيف مع العصر الجديد, لأول مرة مع إصدار سندات وحقوق الأسهم و حقوق المعلومات، والعقود الآجلة
هذه الحداثة ادت الى غياب التنظيم القانوني في اغلب الاحيان. وهنا يأتي دور المحامي لتطبيق القواعد المتغيرة و الاجابة عن الشكوك التي تثيرها المتطلبات الاقتصادية الحالية

كل هذا جنبا إلى جنب مع التوحيد المستمر للتشريعات الجماعية مما يتيح للمحامي ليس فقط أن يتعرف على الحقوق الخاصة،
وانما ايضا لدراسة أشكال الشركات الأجنبية الأخرى في الوقت نفسه مثل صندوق الأنجلوسكسونية أو المؤسسات الخاصة للقانون الأجنبي

20160407_120156

حقوق العقارات و العمار

المادة 33 من الدستور الإسباني تنص على حق الملكية كحق أساسي للفرد, وهذا الحق محدود فقط في اطار وظيفتها الاجتماعية.
هذا الحق سيكون جزءا من حق الملكية و قد يكون كامل للموضوع أو متنوع، أو قد يكون مقيد بحق الانتفاع ضمان التملكالقانون العقاري.
يتضمن أيضا القانون العمراني الذي ينظم إمكانيات البناء والاستنفاع من الأراضي ضمن القانون الدولي و القوانين الاقليميةيتضمن القانون عقود الايجار أيضا، مع القوانين المتعاقبة التي تتيح المجال بحق الانتفاع لفترة طويلة من الزمن.
كل هذا متمثل بالعديد من القوانين التي تتطلب دراسة وتحديث مستمر من قبل محامي، لأن الفشل يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة أو انخفاض في قيمة العقارات.

“El legislador debe ser el eco de la razón, y el magistrado, el eco de la ley.”

Pitagoras